از میدان دادن به بخش خصوصی تا افزایش سرمایه خودروسازان

پیک صنعت جنوب؛ صنعت خودروسازی کشور با بیش از هفت دهه قدمت یکی از ارکان بخش صنعتی کشور است که نه تنها سهم آن در رشد اقتصادی غیرقابل چشم پوشی است، بلکه در ایجاد اشتغال و تامین بخش قابل توجهی از نیاز جامعه به خودرو نیز موثر است.

این صنعت در سالی که گذشت با افت و خیزهایی در زمینه تولید روبرو بود که مهمترین آن اثرپذیری از ناترازی انرژی بود که سبب شد از بخشی از تولید کاسته شود؛ در این سال مدیریت بزرگترین خودروسازی کشور بعد از حدود ۴۰ سال که در تصدی دولت بود، بالاخره با اهتمام دولت چهاردهم به سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و پیگیری وزارت صنعت، معدن و تجارت به بخش خصوصی واگذار شد.

بعد از ۲۰ سال که از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانونی اساسی کشور می گذرد دولت چهاردهم با اهتمام به این موضوع توسعه بخش خصوصی را در راهبرد اقتصادی کشورمان مورد تاکید قرار داد.

از مهمترین اهداف سیاست های کلی می توان به موضوع رشد اقتصاد ملی در بخش خصوصی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی، و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و سایر موارد اشاره کرد.

مدیریت دولتی و قیمت گذاری دستوری باعث شده بود که صنعت خودروسازی کشورمان با زیان انباشته حدود ۱۲۸ میلیارد تومانی روبرو شود و تولیدات آن نه تنها مورد رضایت و استقبال مشتریان و مصرف کنندگان قرار نگیرد بلکه دولت، مجلس و قوه قضاییه از عملکرد آن ابراز نارضایتی کردند.

قفل واگذاری مدیریت شرکت ایرانخودرو به بخش خصوصی سرانجام در هفدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۳ در مجمع عمومی شرکت ایران خودرو بعد از ۹ ساعت مارتن در حالی شکسته شد که با حاشیه های زیادی روبرو شد اما در نهایت بخش خصوصی بر کرسی سکانداری این شرکت نشست تا بتواند با ایجاد رقابت پذیری بین شرکت های خودروساز اقدام به تولید با کیفیت خودروها کند.

طبق گفته کارشناسان صنعت خودرو، واگذاری مدیریت شرکت ایران‌خودرو به بخش خصوصی نتایج مهمی از جمله توجه به ارتقای کیفیت، استفاده از طراحی های جدید، پایان اقتصاد دستوری و قیمت گذاری دستوری، تمرکز سیاستگذاری ها در صنعت خودرو و نقش نظارتی دولت را به دنبال خواهد داشت.

پیشنهاد افزایش سرمایه برای اصلاح ساختار مالی و خروج از ورشکستی ۲ شرکت خودروساز

یکی از راهکارهای برون رفت از مرز ورشکستی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت متوصل شدن به افزایش سرمایه است طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود.

از این رو ۲ شرکت خودرو ساز در کشورمان در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳ درخواست پیشنهاد افزایش سرمایه را به شرکت بورس اعلام کردند بر این اساس، ایران‌خودرو پیشنهاد افزایش سرمایه ۹۴۱ درصدی و سایپا افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ارائه کردند.