با تجمع تولیدکنندگان خرد پوشاک ورزشی در تعاونی، میتوان تا حد امکان واسطهها را حذف کرد
توسعه مسکن کارگری زمینه ساز پایداری نیروی کار در صنایع می شود/ دولت چهاردهم مسیر توسعه تعاونیهای تولیدی و صادرات محور را تسهیل می کند
توسعه ساخت مسکن کارگری و انتقال حسابهای شرکت ها به استان ها پیگیری می شود
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان/ پرداخت حداقل یک نوبت دیگر کالابرگ برای عید یا ماه رمضان
“احمد میدری” از تامین منابع مالی مرحله پنجم کالابرگ خبر داد
رشد دو برابری پوشش کالابرگ در دولت چهاردهم؛ ۸۴ میلیون نفر مشمول شدند
افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای دو طرح تحول آفرین
بانک مرکزی: حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی، حداکثر ۳۰ درصد استبه گزارش پیک صنعت جنوب؛ از وزارت اقتصاد، هادی خانی روز چهارشنبه در این باره اظهار داشت: در حال حاضر سرمایهگذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایههای خود به ایران ناشی از تحریمهای آمریکا و محدودیتهای FATF تمایلی برای سرمایهگذاری در کشور نشان نمیدهند.
وی با بیان اینکه خروج از فهرست سیاه یا همان لیست کشورهای پرخطر تأثیر مهمی در تغییر وضعیت اقتصاد ایران در شاخص بازل خواهد داشت، تصریح کرد: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشورها است و شاخص بازل و گزارشهای FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایهگذاری محسوب میشوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این چالش میافزاید.
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: نشستهای تخصصی و فنی سال گذشته با کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضایی فنی و حقوقی ذهنیتهای کارشناسی در خصوص مدیریت فرصتها و تهدیدهای چالش با FATF را تغییر داده است.
وی اضافه کرد: به دلیل ورود جمهوری اسلامی ایران به فهرست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت دولتی بیمه صادرات و اعتبار چین SINOSURE که مسئول ضمانت سرمایهگذاران چینی است، محاسبات ریسک سرمایهگذاری در ایران را جدیتر گرفته است و تداوم این وضعیت به طور حتم تحقق شعار سرمایهگذاری برای تولید را با موانعی روبهرو خواهد کرد.
خانی اظهار امیدواری کرد که با توجه زمانبر بودن فرایند فنی و حقوقی خروج از فهرست سیاه، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر مانع اصلی تسهیل و تسریع اجرای برنامه اقدام و حذف اقدامات تقابلی FATF علیه کشور را با تصویب لوایح CFT و پالرمو برطرف کند.
دیدگاهتان را بنویسید