وزیر کار: افزایش حقوق کارگران در سال آینده، متناسب با نرخ تورم بررسی میشود
اختصاص زمین برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکن کارگری در کشور؛ صنایع بزرگ و متوسط وارد میدان شدند
مسکن کارگری وارد فاز اجرا شد؛ صاحبان صنایع پای کار تأمین مسکن برای کارگران
با تجمع تولیدکنندگان خرد پوشاک ورزشی در تعاونی، میتوان تا حد امکان واسطهها را حذف کرد
توسعه مسکن کارگری زمینه ساز پایداری نیروی کار در صنایع می شود/ دولت چهاردهم مسیر توسعه تعاونیهای تولیدی و صادرات محور را تسهیل می کند
توسعه ساخت مسکن کارگری و انتقال حسابهای شرکت ها به استان ها پیگیری می شود
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان/ پرداخت حداقل یک نوبت دیگر کالابرگ برای عید یا ماه رمضان
“احمد میدری” از تامین منابع مالی مرحله پنجم کالابرگ خبر دادبر اساس گزارشها، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۴.۹ درصد است در حالی که فاصله ما با میانگین جهانی ۱۵ درصد گزارش میشود؛ بر همین اساس در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ به ۱۰ درصد افزایش یابد.
به گزارش پیک صنعت جنوب، در دنیای امروز با گسترش فناوریهای نوین و تکنولوژیهای روز ماهیت بسیاری از کسب و کارها و شیوه فعالیت در بازار کار نیز تغییر یافته و این امر از تغییر در ماهیت اقتصاد و ظهور پدیدهای به نام «اقتصاد دیجیتال» حکایت دارد.
اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر فناوریهای دیجیتال است که در آن فناوریهای دیجیتال، اصلیترین عامل ایجاد ارزش برای افراد، سازمانها و جامعه است.
اقتصاد دیجیتال تأثیرات قابل توجهی بر بازار کار دارد و کارشناسان حوزه کار معتقدند که این اقتصاد ضمن ایجاد ارزش افزوده، میتواند به کاهش هزینهها و نرخ بیکاری در جامعه منجر شود اما ورود به آن مستلزم مهارتهای تخصصی است. درواقع هر کسبوکاری که از اینترنت و ابزارهای دیجیتال برای انجام فعالیتهای خود استفاده میکند، بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب میشود.
یکی از تأثیرات مثبت اقتصاد دیجیتال بر بازار کار، کاهش نرخ بیکاری است و با ایجاد فرصتهای شغلی جدید در بخشهای مختلف اقتصاد دیجیتال انتظار میرود نرخ بیکاری کاهش یابد.
به موجب برنامه هفتم توسعه تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در ۱۶ رسته آموزشی تکلیف شده که این امر نیازمند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است.
در توافقی که میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به امضا رسید مقرر شد در طرح تقویت نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال سازمان آموزش فنی و حرفهای وارد عمل شود و تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر را در حوزه اقتصاد دیجیتال برعهده گیرد.
در همین راستا غلامحسین محمدی ـ معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هدفگذاری برنامه هفتم توسعه در تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: با توجه به علاقهمندی نسل ۱۵ تا ۲۵ سال به فعالیت در اقتصاد دیجیتال و عدم تحریمپذیری این مهارتها، فرصت مناسبی برای تحقق این امر و حتی صادرات خدمات مهندسی و فنی به وجود آمده است.
وی کسب مهارتها برای اقتصادهای فراگیر و پایدار را از جمله برنامههای کلیدی این سازمان در طول ۱۰ ماه گذشته برشمرد و با اشاره به آمار ۴۰ درصدی عدم اشتغال دانشآموختگان دانشگاهها، تاکید کرد: درصورت توسعه آموزشهای تقاضامحور و مشارکتجویی در ارائه این آموزشها، دستاوردهای خوبی در حوزه اشتغال به دست میآید.
در حال حاضر در ۳۱ استان مراکز توسعه مهارت اقتصاد دیجیتال راهاندازی شده است که در این مراکز آموزش هوش مصنوعی، بلاکچین، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، دادههای بزرگ و فضای ابری ارائه میشود.
هدف از اجرای تفاهمنامه این است که با همکاری اجزای زیست بوم در دانشگاه و مدارس و با راهبری وزارت ارتباطات، تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی کار ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال با توجه به نیاز بازار کار محقق شود.
پیشتر احسان چیت ساز – معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با ایسنا، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور را تنها حدود ۴.۹ درصد اعلام کرد و گفت:فاصله ما با میانگین جهانی در حدود ۱۵ درصد است.
به گفته وی این فاصله بسیار باعث شده تا در برنامه هفتم توسعه به سمت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برویم و سهم اقتصاد دیجیتال تا سال ۱۴۰۷ را به ۱۰ درصد برسانیم و ۲ برابر کنیم.
در حال حاضر اقتصاد دیجیتال شامل طیف گستردهای از فعالیتها و کسبوکارهایی است که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات استفاده میکنند. تجارت الکترونیکی، پرداختهای دیجیتال، اقتصاد اشتراکی، بازیهای آنلاین، هوش مصنوعی و تحلیل دادهها نمونههای بارز اقتصاد دیجیتال به شمار میروند.
به گزارش پیک صنعت جنوب، هم اکنون اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است،بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی است میتواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم. همچنین با توجه به پایین بودن بهرهوری در حوزه نیروی انسانی و سرمایه در کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال ضمن کاهش هزینهها موجب افزایش بهرهوری میشود.