“احمد میدری” از تامین منابع مالی مرحله پنجم کالابرگ خبر دادرشد دو برابری پوشش کالابرگ در دولت چهاردهم؛ ۸۴ میلیون نفر مشمول شدندافزایش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور با اجرای دو طرح تحول آفرینبانک مرکزی: حد مجاز نسبت خالص داراییهای ثابت بانکی، حداکثر ۳۰ درصد استسقف گرانترین پرواز ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان/ بلیتها از نرخ تعیین شده ارزانتر فروخته میشوندیک عضو کمیسیون انرژی به نقل از وزیر نفت: وزیر نفت مخالف مصوبه جدید بنزینی دولت استعارف: در صنعت نساجی باید به وضعیت پایدار برسیم/ مخالفت با واردات بی رویهبنزین سوپر با قیمت پایه فروخته شد/ تاریخ تحویل، ۸ آذربا وجود ذخایر عظیم و ظرفیتهای کمنظیر معدنی، تنها بخش اندکی از منابع زمینشناسی ایران تاکنون شناسایی و بهرهبرداری شده است. دولت چهاردهم با تمرکز بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته و ایجاد مشوقهای حمایتی، تلاش دارد معدن را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه تبدیل کند. […]
با وجود ذخایر عظیم و ظرفیتهای کمنظیر معدنی، تنها بخش اندکی از منابع زمینشناسی ایران تاکنون شناسایی و بهرهبرداری شده است. دولت چهاردهم با تمرکز بر جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته و ایجاد مشوقهای حمایتی، تلاش دارد معدن را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه تبدیل کند.
ایران با برخورداری از ۲۷.۳ تریلیون دلار ذخایر منابع طبیعی و معدنی، پس از آمریکا، روسیه، عربستان و کانادا، در جایگاه پنجم جهانی قرار دارد؛ ظرفیتی که موجب شده کشورمان به «بهشت زمینشناسی» شهرت یابد. این جایگاه جهانی نهتنها نشان از غنای زمینشناسی ایران دارد، بلکه بر ضرورت توجه به سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش معدن تأکید میکند.
با وجود ۸۱ ماده معدنی شناساییشده، ایران در جامعه زمینشناسی جهان به «رنگینکمان سنگهای معدنی» معروف است. با این حال، بنا به آمار رسمی، تنها حدود ۲ درصد از ظرفیتهای معدنی کشور تاکنون مورد شناسایی قرار گرفته است؛ ظرفیتی عظیم که بهرهبرداری کامل از آن میتواند جهشی بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی ایران رقم بزند.
نقش محوری استانها در سرمایهگذاری معدنی
طبق آمارها، بیش از ۵۰ درصد از منابع معدنی ایران در ۱۰ استان کشور شامل خراسان رضوی، فارس، سمنان، مرکزی، اصفهان، کرمان، آذربایجان شرقی، یزد، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی قرار دارد. این استانها بهدلیل تنوع ذخایر و ظرفیتهای بکر معدنی، فرصتهای بینظیری برای سرمایهگذاری در اختیار بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی قرار میدهند. کارشناسان معتقدند این مناطق میتوانند بهعنوان «بهشت سرمایهگذاران» معرفی شوند.
سرمایهگذاری زمانبر اما سودآور
هرچند سرمایهگذاری در بخش معدن ماهیت بلندمدت دارد و بازگشت سرمایه در آن زمانبر است، اما منافع آن در زمینه فرآوری مواد معدنی، افزایش صادرات، ارزآوری و ایجاد اشتغال گسترده، چنان چشمگیر است که میتواند به یکی از ستونهای اصلی تحول اقتصادی کشور بدل شود.
بسته ۳۰ همتی برای فعالسازی بخش خصوصی
در همین راستا، داریوش اسماعیلی، رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، از تدوین بسته سرمایهگذاری ۳۰ همتی برای شناسایی پهنههای معدنی خبر داده است. این بستهها محدودهای به وسعت ۷۵۰ هزار کیلومتر مربع را شامل میشوند و از پنجهزار تا ۳۰ هزار کیلومتر مربع گستردهاند.
وی تأکید کرده است که در طراحی این بستهها، ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی به صفر رسیده است. بر اساس این طرح، در صورت نبود بازدهی مستقیم برای سرمایهگذاران، وزارت صمت معادل سرمایهگذاری انجامشده را از دیگر منابع معدنی کشور در اختیار آنان قرار خواهد داد. این سازوکار، جذابیت و امنیت سرمایهگذاری در بخش معدن را برای بخش خصوصی دوچندان میکند.
تسهیلگری و بسترسازی اطلاعاتی برای سرمایهگذاران
ابراهیم مولابیگی، معاون اکتشاف سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور نیز با اشاره به سیاستهای این سازمان، نقش آن را در «بسترسازی اطلاعاتی و کاهش ریسک سرمایهگذاری» دانسته است. او میگوید: ارائه اطلاعات زمینشناسی و اکتشافی بهصورت رایگان یا با هزینه اندک، ایجاد بانک دادههای برخط و بهروزرسانی مداوم دادهها از طریق پایگاه ملی علوم زمین، بخشی از اقدامات این سازمان برای حمایت از سرمایهگذاران است.
مولابیگی تأکید دارد که استفاده از فناوریهای پیشرفته، انتقال دانش فنی، تجهیزات مدرن و همچنین اجرای پروژههای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و مؤسسات بینالمللی، از جمله راهکارهای ضروری برای پر کردن فاصله ایران با کشورهای پیشرو معدنی است. به گفته او، موفقیت در این مسیر نیازمند عزم ملی و نگاه راهبردی به بخش معدن بهعنوان پیشران اقتصاد کشور است.
امسال با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، بهترین بستر برای شکوفایی ظرفیتهای معدنی ایران فراهم شده است. طراحی بستههای حمایتی، تسهیل ورود بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری خارجی و انتقال فناوریهای نو، همگی گامهایی است که میتواند ایران را از «بهشت زمینشناسی» به «قطب معدنی منطقه» ارتقا دهد. تحقق این هدف اما در گرو همگرایی نهادهای دولتی، مشارکت سرمایهگذاران و استمرار سیاستهای حمایتی است. اگر این مسیر با عزم ملی دنبال شود، معدن نهتنها موتور محرک اقتصاد ایران، بلکه یکی از مزیتهای راهبردی کشور در عرصه اقتصاد جهانی خواهد بود.
